در شرایطی که تحریم‌ها رشد اقتصادی ایران را کند و تورم قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده، طبیعی است که کاهش رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم، در کنار افزایش جمعیت، منجر به کاهش درآمد سرانه ایرانیان شود. موضوعی که علاوه بر کاهش مصرف شهروندان در مصرف ضروریاتی مانند غذاهای مفید و لازم برای بدن، می‌تواند تهدیدی برای امنیت غذایی مردم نیز باشد.
 
این موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که در بررسی سبد مصرفی خانوار نمونه ایرانی که ۱۲ گروه خوراکی و آشامیدنی، پوشاک و مسکن، حمل و نقل و ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل کالاها و خدمات متفرقه، رستوران و هتل و... را شامل می‌شود، گروه مسکن و خوراکی‌ها به ترتیب بیشترین سهم را با تفاوت قابل توجه به سایر گروه‌ها در اختیار دارند به طوری که بعد از این دو گروه، حمل و نقل با فاصله قابل توجهی بیشترین وزن را در سبد مصرفی خانوار داراست. این موضوع نشان دهنده اهمیت بسیار بالای مواد خوراکی در سبد هزینه ها و مصارف خانوار ایرانی است.
 
طی سال های گذشته سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه مصرفی خانوارها همواره از ۲۵ تا ۳۰ درصد در نوسان بوده است و هرگز سهمی کمتر از 25 درصد نداشته است. این گروه در بخش هزینه مصرف نهایی خانوار نیز طی 10 سال اخیر سهمی بین ۴۳ تا ۵۰ درصد را به خود اختصاص داده بود.
 

کاهش به جای افزایش

لازم به ذکر است بانک مرکزی در سال ۹۶ کل هزینه خانوار را ۴۲ میلیون تومان و مرکز آمار ۳۳ میلیون تومان اعلام کرده است. بر این اساس مرکز آمار ایران برای این سال یعنی سال ۹۶ هزینه‌های خوراکی را ۷.۶ میلیون تومان و بانک مرکزی ۹.۹ میلیون تومان برآورد کرده است. از سوی دیگر مرکز آمار برای سال ۹۸ برآورد کرده است که کل هزینه یک خانوار شهری 47.4 میلیون تومان و کل هزینه یک خانوار روستایی ۲۶.۱ میلیون تومان بوده است که به ترتیب نسبت به سال قبل یعنی سال ۹۷ حدود ۲۰.۶ درصد و ۲۱.۷ درصد رشد داشته اند.
 
در بخش هزینه‌های خوراکی یک خانوار شهری ۱۱.۷ میلیون تومان و یک خانوار روستایی ۱۰.۳ میلیون تومان هزینه کرده که نسبت به سال قبل یعنی سال ۹۷ به ترتیب ۲۴.۴ و ۲۷.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این در‌حالی است که با بررسی نرخ تورم کل و بخش خوراکی مرکز آمار متوجه می شویم، مرکز آمار تورم کل در سال ۹۸ را ۳۴.۲ درصد و تورم مواد خوراکی را 42.7 درصد اعلام کرده است. این عبارت به این معناست که تورم مواد خوراکی بیش از تورم کل بوده است، موضوعی که نشان دهنده کوچک تر شدن سفره های مردم حتی فراتر از نرخ عمومی تورم است.
 
موضوعی که منجر به کاهش حجم و میزان سبد غذایی خانوار و در نهایت منجر به کاهش تقاضا و کاهش اندازه بازار مواد خوراکی ها و مواد غذایی شده است.
 
بررسی هزینه‌های خوراکی یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی به قیمت‌های جاری و ثابت از سال ۹۰ تا ۹۸ نشان می‌دهد که هزینه خوراکی یک خانوار شهری به طور متوسط به قیمت های ثابت منفی ۶.۳ درصد و برای یک خانوار روستایی منفی ۷.۹ درصد کاهش یافته است. موضوعی که بیانگر این مطلب است که از سال ۹۰ تا ۹۸ خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب سالانه ۶.۳ و ۷.۹ درصد از کل هزینه خود برای تهیه و تامین مواد خوراکی را کاهش داده اند.
 
البته بُعد خانوار نیز در این سال‌ها کمتر شده است. برای مثال با توجه به گزارش مرکز آمار، بعد خانوار از ۳.۶ نفر در سال ۹۰ به ۳.۳ نفر در سال ۹۵ کاهش یافته است. بر این اساس نهایتاً می‌توان دو درصد از کاهش هزینه های یک خانوار را به کاهش بعد خانوار نسبت داد و عمده دلیل کاهش هزینه های خوراکی علاوه بر کوچکتر شدن بعد خانوار، کاهش قدرت خرید خانوار است که منجر به کوچکتر شدن سهم هزینه های خوراکی از هزینه کل شده است.
 
بررسی تغییرات ترکیب بازار طی بازه زمانی 90 تا 98  نشان می‌دهد اندازه بازار گوشت (انواع گوشت قرمز، مرغ و ماهی) به طور متوسط ۲‌درصد و اندازه بازار غلات نیز به طور متوسط ۶.۴‌درصد کاهش یافته است. اندازه بازار روغن و چربی‌ها سالانه به طور متوسط ۱.۶درصد، قند و شکر ۱.۱درصد و ادویه و چاشنی ها نیز 1.5درصد کوچکتر شده است.
 
در مجموع اندازه بازار مواد خوراکی طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ نزدیک به ۳۰درصد کاهش یافته است که می توان دلیل اصلی آن را کاهش قدرت خرید خانوار دانست.
 
در واقع طی دهه 90 (سال‌های 90 تا 98) بازار مواد خوراکی کشور نه تنها بزرگتر نشده که با کاهش تقریبا 30درصدی نیز مواجه بوده است. با این حال به نظر می‌‌رسد تا زمانی که شاهد چشم‌انداز مناسبی از افزایش و بهبود درآمد خانوار و به تبع آن ایجاد چشم‌انداز مناسبی از تولید ناخالص داخلی نباشیم، نمی‌توان به بهبود بازار داخلی در حوزه مواد غذایی و خوراکی امیدوار بود.
 
کاهش سهم مواد غذایی در سبد خانوار می‌‌تواند از جهاتی از جمله ایجاد یا افزایش سوء‌تغذیه و به تبع آن افزایش هزینه‌های درمانی کشور نگران کننده باشد. این درحالی است که ناامنی غذایی در ایران بیش از آنکه به دلیل وجود ضعف یا مشکل در سمت عرضه باشد در سمت تقاضا با بحران مواجه است.
 
درحال حاضر براساس مطالعات صورت گرفته مصرف لبنیات و تخم‌مرغ و سبزی و میوه به ترتیب ۲۵ و۲۶درصد کمتر از مقادیر توصیه شده در سبد غذایی مطلوب پیشنهادی است. چنانچه به طور کلی افراد جامعه ایران تنها ۲۰درصد آهن مورد نیاز و ۳۵درصد از کلسیم مورد نیاز خود را از رژیم غذایی دریافت می‌کنند و برای تامین مابقی این نیاز یا مکمل‌های غذایی از جمله قرص مصرف کرده و یا با کمبود آهن و کلسیم گذران عمر می کنند.
 
 

تاثیر افزایش قیمت مسکن بر کاهش مواد غذایی

با توجه به افزایش اجاره‌بها و سهم هزینه‌های تامین مسکن در سبد خانوار طی سال‌های اخیر، این موضوع در کاهش مصرف مواد خوراکی دهک‌های پایین جامعه نیز بسیار موثر بوده است. به عنوان مثال در دهک اول که فقیرترین دهک جامعه محسوب می‌شوند میزان مصرف حقیقی نسبت به سال ۹۵ مثبت ۸ درصد رشد نشان می‌دهد، اما هنگامی که هزینه‌های اجاره از محاسبه کنار گذاشته می‌شود و سایر هزینه‌های خانوار بررسی می‌شود این تغییر منفی ۱۷درصد بوده است. این موضوع به آن معناست که اجاره خود به تنهایی حدود ۲۵درصد از رفاه خانوار را کاهش داده است. کاهش رفاه ناشی از هزینه‌های اجاره برای دهک دوم حدود ۳۲درصد بوده است، یعنی خانوارهای دهک دوم با احتساب اجاره مصرف حقیقی‌شان ۱۲درصد رشد داشته، اما وقتی هزینه‌های اجاره کسر می‌شود، سایر هزینه‌های خانوار حدود ۲۰درصد کاهش داشته است. این مقدار در دهک دهم یعنی ثروتمندترین دهک جامعه ۲۱درصد و در دهک نهم ۲۰درصد بوده است.
 
نگاهی به این اعداد و ارقام نشان می‌دهد کاهش هزینه‌های حقیقی خانوارها به جز اجاره به حدی بوده است که مصرف اقلام اساسیِ سبد خانوار که به طور معمول انتظار می‌رود جزو آخرین گزینه‌ها برای کاهش مصرف خانوارها باشد، کاهش محسوسی داشته‌اند. برای مثال، متوسط مصرف ماهانه گوشت‌قرمز خانوارهای کشور در سال ۹۸ به نیمی از مقدار آن در سال ۹۰ کاهش یافته است.
 
این کاهش نگران کننده را اگر سوءتغذیه بدانیم در آینده‌ای نزدیک دولت باید چندین برابر حد معمول برای رفع این مشکل هزینه کند و طبیعتا تبعات این کاهش مصرف بیش از هزینه‌ای که اکنون می‌توانیم برای رفع این مشکل داشته باشیم به ما ضربه می‌زند. مشکلی که در تمامی عناصر قدرت اثر می‌گذارد و در آینده می‌تواند ما را در زمره کشورهای ضعیف قرار دهد.